سقف تسهیلات قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومان شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۶۴۶۳
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال 1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اعلام بانک مرکزی، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:
اصلاح ماده (3) دستورالعمل:
ماده3 ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (2000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.
الحاق یک ماده به عنوان ماده (4):
ماده 4ـ در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می‌باشد.
ادغام مواد (12) و (13):
ماده 12ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی‌باشد.
در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و لازم است بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی وام قرض الحسنه تسهیلات بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد حمل‌و‌نقلی چین مردود است
عضو شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر بررسی و بعد اعضای شورا در صحن به آن رای داده‌اند! - اخبار اجتماعی -
احمد علوی؛ عضو شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر تهران بررسی و بعد به صحن آمده بود.
وی با اشاره به اینکه بندها و متن این تفاهمنامه در مواردی در جریان این بررسی‌ها دچار تغییر و تحول شد و مدیران شهرداری هم تاکید کردند که متنی که به شورا ارائه شده با متنی که به صحن آمده متفاوت است، افزود: قطعا اگر قرار بود چنین نکاتی (ایراداتی که امروز به تفاهمنامه از سوی برخی از اعضا گرفته شد) مطرح باشد، باید در همان زمان که به‌صورت تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی شد، اشاره می‌کردند.
قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شوداین عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه برخی از اعضای شورای شهر در صحن علنی و پس از چند ماه اعلام کنند که در قرارداد شهرداری تخلف بوده، قابل پذیرش نیست.
علوی گفت: اعضای شورا بعد از تایید این دو کمیسیون در صحن به آن رای داده‌اند و امروز اگر در نحوه اجرا موضوعی بود، باید مطرح می‌کردند.
وی تاکید کرد: درباره تخلفات اجرای تفاهمنامه نیز اگر مسئله‌ای وجود دارد، باید این مسئله به سازمان نظارتی ارائه شود و این سازمان‌ها درباره تخلف نظر بدهند؛ اگر اعضای شورای شهر معتقدند تخلفی شده باید به جای اینکه به صورت عام در صحن شورا، مطرح کنند به دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است